المعير الزرع (مجانا) ، وهذه الصورة كالمستثناة مما قبلها، فيدخل فيه ما إذا لم يقصر، فإن حكمه وحكم الإعارة المطلقة ما تقدم، نعم لو كان الزرع مما يعتاد قطعه قبل إدراكه كلف المستعير

(ولو حمل السيل بذرا) لغيره (إلى أرضه فنبت فهو) أي النابت (لصاحب البذر) بذال معجمة، (والأصح أنه يجبر على قلعه) ؛ لأن المالك لم يأذن فيه، والثاني لا يجبر؛ لأنه غير متعد فهو مستعير، فينظر في النابت أهو شجر أم زرع؟ ويكون الحكم على ما سبق.

(ولو ركب دابة وقال لمالكها: أعرتنيها فقال: بل آجرتكها) مدة كذا بكذا، (أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك، فالمصدق المالك على المذهب) نظرا إلى أنه إنما يأذن في الانتفاع غالبا بمقابل، فيحلف لكل منهما أنه ما أعاره وأنه آجره، ويستحق أجرة المثل. والقول الثاني المصدق الراكب والزارع؛ لأن الأصل براءة الذمة من الأجرة فيحلف كل منهما أنه ما استأجر، والثالث المصدق في الأرض المالك وفي الدابة الراكب؛ لأنه تكثر الإعارة فيها بخلاف الأرض، وقطع بعضهم بهذا (وكذا لو قال) الراكب أو الزارع: (أعرتني، وقال) المالك: (بل غصبت مني) فالمصدق المالك على المذهب؛ لأن الأصل عدم إذنه فيحلف، ويستحق أجرة المثل. والقول الثاني المصدق الراكب والزارع؛ لأن الأصل براءة الذمة من الأجرة، والثالث الفرق بين الأرض والدابة كما تقدم، وقطع به بعضهم

(فإن تلفت العين) قبل ردها (فقد اتفقا على الضمان) لها المختلف جهته، ومعلوم أن المغصوب يضمن بأقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف، (لكن الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف، لا بأقصى القيم، ولا بيوم القبض) وهما مقابل الأصح، (فإن كان ما يدعيه المالك) النسب (أكثر) .

من قيمة يوم التلف (حلف للزيادة) أنه يستحقها، ويأخذ ما عداها والمساوي بلا يمين.