إلا في المسجد الحرام على الأصح (سنة) للحديث ويقاس على ما فيه غيره، وليست على الاستيعاب بل. (على العادة يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع) مرة أو مرتين كما في المحرر وغيره (ثم كل شهر) بحيث لا ينسى أنه تكرار للأول كذا في الروضة وفي أصلها لما مضى وسكتا عن بيان المدد في ذلك وفي التهذيب ذكر الأسبوع في المدة الأولى ويقاس بها الثانية.

(ولا تكفي سنة متفرقة في الأصح) كأن يعرف شهرا ويترك شهرا، وهكذا لأنه لا يظهر فيه فائدة التعريف. (قلت الأصح تكفي والله أعلم) لأنه عرف سنة وصححه في الروضة أيضا ولا تجب المبادرة في التعريف في الأصح، كما أفاده ثم (ويذكر) الملتقط (بعض أوصافها) في التعريف ولا يستوعبها، لئلا يعتمدها الكاذب، وذكره مستحب وقيل شرط وهو مسبوق بمعرفته، فيأتي فيها الخلاف. (ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظه) بناء على وجوب التعريف عليه السابق عن غير الأكثرين. (بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك) أو يأمر الملتقط بها ليرجع على المالك، وعلى عدم الوجوب التعريف عليه، إن عرف فهو متبرع (وإن أخذ لتملك لزمته) مؤنة التعريف لوجوبه عليه وسواء تملك أم لا. (وقيل إن لم يتملك) بأن ظهر مالكها. (فعلى المالك) المؤنة لعود فائدة التعريف إليه. (والأصح أن الحقير) أي القليل المتمول. (لا يعرف سنة بل زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا) بعد ذلك لزمن ويختلف