في يده (فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول) وكذا من أخذها للتملك ثم دفعها إلى القاضي يلزمه القبول.

(ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه) أي الأخذ للحفظ أبدا قالوا لأن التعريف إنما يجب لتحقيق شرط التملك وأوجبه غيرهم، وصححه الإمام والغزالي لئلا يكون كتمانا مفوتا للحق على صاحبه، قال في الروضة هذا أقوى وهو المختار وقال في شرح مسلم إنه الأصح وعلم مما ذكر أن التعريف في الأخذ للتملك واجب قطعا. (فلو قصد بعد ذلك) أي بعد الأخذ للحفظ أبدا. (خيانة لم يصر ضامنا في الأصح) بمجرد القصد والثاني يصير. (وإن أخذ بقصد خيانة فضامن وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب) وفي وجه من الطريق الثاني له ذلك لوجود صورة الالتقاط (وإن أخذ ليعرف ويتملك) بعد التعريف. (فأمانة مدة التعريف وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح) ومقابله تصير مضمونة عليه إذا كان غرم التملك مطردا، قاله الغزالي كالإمام والأول قاله ابن الصباغ والبغوي.

(ويعرف) بفتح الياء الملتقط (جنسها) أذهب هي أم فضة أم ثياب. (وصفتها) أهروية أم مروية. (وقدرها) بوزن أو عدد (وعفاصها) أي وعاءها من جلد أو خرقة أو غيرهما (ووكاءها) أي خيطها المشدودة به روى الشيخان قوله - صلى الله عليه وسلم - لسائله عن لقطة الذهب، أو الورق «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة» وقيس على معرفته خارجها فيه معرفة داخلها، وذلك ليعرف صدق واصفها (ثم يعرفها) بالتشديد. (في الأسواق وأبواب المساجد) عند خروج الناس من الجماعات (ونحوها) من مجامع الناس في بلد الالتقاط أو قريته أو أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء، وإن جازت به قافلة تبعهم وعرف، ولا يعرف في المساجد قال الشاشي