ذلك اختلاف المال، قال الروياني فدانق الفضة، يعرف في الحال ودانق الذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة والثاني يعرف سنة كالكثير وقيل يعرف ثلاثة أيام أما القليل غير المتمول كحبة الحنطة، والزبيبة فلا يعرف ولواجده الاستبداد به، وقدر بعضهم القليل المتمول بما دون نصاب السرقة، والأصح لا يتقدر بل هو ما غلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول له غالبا. فصل

فصل إذا عرف أي الملتقط للتملك كما صرح به الرافعي في الشرح اللقطة. (سنة) على ما تقدم (لم يملكها حتى يختاره) أي الملك. (بلفظ كتملكت) ونحوه (وقيل تكفي النية) أي نية التملك لفقد الإيجاب (وقيل يملك بمضي السنة) اكتفاء بقصده عند الأخذ للتملك بعد التعريف، فمن التقط للحفظ دائما وقلنا بوجوب التعريف عليه، وعرف سنة فبدا له التملك لا يأتي فيه هذا الوجه، كما صرح به الإمام والغزالي في البسيط وإن لم نوجب التعريف عليه، فعرف ثم بدا له قصد التملك لا يعتد بما عرف من قبل. (فإن تملك) الملتقط اللقطة (فظهر المالك) وهي باقية بحالها.

(واتفقا على رد عينها فذاك) ظاهر ويقاس به اتفاقهما على العدل إلى بدلها. (وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصح) والثاني الملتقط واستدل الأول بما في الحديث السابق فإن جاء طالبها فأداها إليه وقصره الثاني على ما قبل التملك ولو ردها الملتقط لزم المالك القبول. (وإن تلفت غرم مثلها) أي إن كانت مثلية. (أو قيمتها) أي إن كانت متقومة (يوم التملك) لأنه يوم دخولها في ضمانه. (وإن نقصت بعيب) ونحوه (فله أخذها مع الأرش في الأصح) لأن الكل مضمون فكذا البعض والثاني لا أرش وله على الوجهين الرجوع إلى بدلها سليمة بدلها أفصح به البغوي على الثاني لاقتصاره عليه، ومثله الأول وعليه لو أراده الملتقط وأراد المالك الرجوع إلى البدل أجيب الملتقط في الأصح، وإن زادت أخذها بزيادتها المتصلة دون المنفصلة ولو ظهر المالك قبل التملك أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة