(ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز) في زمن أمن أو نهب ومميزا في زمن نهب، بخلاف الأمن، لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه، والأمة كالعبد، ويؤخذ من غضون كلامهم أن فيهما الخصلتين الأوليين ففي الروضة، وأصلها ثم يجوز تملك العبد، والأمة التي لا تحل كالمجوسية والمحرم، وإن كانت ممن تحل فعلى قولين كالاقتراض لأن التملك بالالتقاط اقتراض، وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه، فإن لم يكن كسب فعلى ما سبق في غير الآدمي، وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال كنت أعتقته قبل قوله في الأظهر، وحكم بفساد البيع والثاني لا كما لو باع بنفسه انتهى.

(ويلتقط غير الحيوان) كمأكول وثياب ونقود. (فإن كان يسرع فساده كهريسة) ورطب لا يتتمر. (فإن شاء باعه) أي استقلالا إن لم يجد حاكما، وبإذنه إن وجده أخذا مما سبق (وعرفه) بعد بيعه (ليتملك ثمنه) بعد التعريف. (وإن شاء تملكه في الحال وأكله) وغرم قيمته سواء وجده في مفازة أو عمران. (وقيل: إن وجده في عمران وجب البيع) وامتنع الأكل وعلى جوازه في القسمين في التعريف بعده وجهان أصحهما في العمران، وجوبه وفي المفازة قال الإمام الظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه. (وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف، فإن كانت الغبطة في بيعه بيع أو في تجفيفه وتبرع به الواجد جففه، وإلا بيع بعضه لتجفيف الباقي) حفظا له والمراد بالعمران الشارع، والمسجد لأنهما مع الموات محال اللقطة.

(ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة)