أو كانا نقدين فالثمن ما دخلته الباء والمثمن مقابله

(فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير) أو عكسه (اشترط قبض البدل في المجلس) كما دل عليه الحديث المذكور حذرا من الربا (والأصح أنه لا يشترط التعيين) للبدل أي تشخيصه (في العقد) كما لو تصارفا في الذمة. والثاني يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدين (وكذا) لا يشترط في الأصح (القبض) للبدل (في المجلس إن استبدل ما لا يوافق في العلة) للربا (كثوب عن دراهم) كما لو باع ثوبا بدراهم في الذمة لا يشترط في قبض الثوب في المجلس. والثاني يشترط لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر في المجلس كرأس مال السلم. وسكت المصنف عن اشتراط التعيين للبدل في المجلس للعلم به من شروط المبيع. ولا يشترط تعينه في العقد على الأصح السابق فيصفه فيه ثم يعينه.

فرع: لا يجوز استبدال المؤجل من الحال ويجوز عكسه وكأن صاحب المؤجل عجله (ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز) لاستقرار ذلك. وعبر في الروضة كأصلها والمحرر بدين القرض والإتلاف وهو شامل لمثل التلف (وفي اشتراط قبضه) أي البدل (في المجلس ما سبق) فإن كان موافقا في علة الربا اشترط وإلا فلا يشترط في الأصح وفي تعيينه ما سبق

(وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو) لعدم قدرته على تسليمه. والثاني يصح لاستقراره كبيعه ممن عليه وهو الاستبدال المتقدم، وصححه في الروضة مخالفا للرافعي، ويشترط