بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد رشده. وكذا عارية ومأخوذ بسوم) لتمام الملك في المذكورات. وفصل الأخيرين بكذا لأنهما مضمونان ويستثنى من الموروث ما اشتراه الموروث ولم يقبضه فلا يملك الوارث بيعه كالمورث

(ولا يصح بيع المسلم فيه) قبل قبضه (ولا الاعتياض عنه) لعموم النهي لذلك (والجديد جواز الاستبدال عن الثمن) الذي في الذمة لحديث «ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء» . رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان وصححه الحاكم على شرط مسلم والقديم المنع لعموم النهي السابق لذلك والثمن النقد والمثمن مقابله فإن لم يكن نقد