عليه قبض العوضين في المجلس فلو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل البيع. كذا في الروضة وأصلها كالتهذيب وفي المطلب أن مقتضى كلام الأكثرين يخالفه (ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا) اتفق الجنس أو اختلف «لنهيه - صلى الله عليه وسلم -: عن بيع الكالئ بالكالئ» رواه الحاكم وقال: إنه على شرط مسلم. وفسر ببيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية للبيهقي. وقوله قطعا كقول المحرر بلا خلاف مزيد على الروضة كأصلها

(وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف) فيه (بشرط فراغه من أمتعة البائع) نظرا للعرف في ذلك لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة، ولو أتى المصنف بالباء في التخلية كما في الروضة وأصلها والمحرر كان أقوم لأن القبض فعل المشتري والتخلية فعل البائع فلولا التأويل المذكور لما صح الحمل إلا أن يفسر القبض بالإقباض، والعقار يشمل الأرض والبناء وغيرهما ولو كان في الدار المبيعة أمتعة للبائع توقف القبض على تفريغها ولو جمعت في بيت منها توقف القبض له على تفريغه (فإن لم يحضر العاقدان المبيع اعتبر) في حصول قبضه (مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح) اعتبار الزمن