وإن قال: (كان له علي وقضيته): فقوله بيمينه؛ ما لم تكن بينة، أو يعترف بسبب الحق.

وإن قال: (له علي مئة) ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: (زيوفا أو مؤجلة): لزمه مئة جيدة حالة.

وإن أقر بدين مؤجل، فأنكر المقر له الأجل: فقول المقر مع يمينه.

وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر القبض، ولم يجحد الإقرار، وسأل إحلاف خصمه: فله ذلك.

وإن باع شيئا (¬1) أو وهبه أو أعتقه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره: لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره، ولزمته غرامته.

وإن قال: (لم يكن ملكي ثم ملكته بعد) وأقام بينة: قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه: لم يقبل.

فصل

إذا قال: (له علي شيء)، أو (كذا)، قيل له: فسره، فإن أبى حبس حتى يفسره، فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل، وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل، ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف (¬2).

:

(¬1) فإن أتى ببينة أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط.

(¬2) القول الثاني - وهو المذهب -: أن العطية كالوصية ... ، والأرجح أنها كالوصية.

(¬3) معلوم أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بينة، أما إذا وجدت بينة لإحداهما فهي لصاحب البينة.

(¬4) إن وجدت قرينة تدل على أنه متهم فإنه لا يرثه، وإلا ورث.

(¬5) فإن أقام بينة على أنه له عليه ألف، وأنه أوفاه إياه - أو ما أشبه ذلك - بحيث يصح قوله: (لا تلزمني)، ويكون قوله: (له علي ألف) باعتبار أول الأمر، وقوله: (لا تلزمني) باعتبار ثاني الحال ... ؛ فإنه يقبل.