ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر (¬1).

وإن أعير سترة: لزمه قبولها (¬2).

:

(¬1) وعلى القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب «الإنصاف» فإنه لا يجب ستر الكفين والقدمين، وبناء على ذلك: يكفي إن كان الدرع إلى القدمين وأكمامه إلى الرسغ.

(¬2) فإن فحش ولكنه في زمن يسير - بحيث انكشف ثم ستره -؛ فظاهر كلام المؤلف أن صلاته لا تصح، وهذا ليس بصحيح؛ بل نقول: إذا انكشف وستره في زمن يسير؛ فإن صلاته لا تبطل، ويتصور ذلك فيما إذا هبت ريح وهو راكع وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده.

(¬3) ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوب محرم ... ، وهذا القول - أعني صحة الصلاة بستر العورة بثوب محرم - هو الراجح إلا إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبه بإعادة الصلاة، فإن ثبت الحديث تعين بموجبه، لكن كثيرا من أهل العلم ضعفه، وقالوا: لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نلزم إنسانا بإعادة صلاته بناء على حديث ضعيف.

(¬4) فإن كانت نجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه؛ مثل: اليسير من الدم المفسوح.

(¬5) ظاهره: سواء كان عالما أم جاهلا أم ذاكرا أم ناسيا أم عادما أم واجدا، وهذا هو المذهب ...

وقال بعض أهل العلم: إنه إن كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه، واستدلوا بقوله - تعالى -: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾، فقال الله - تعالى -: «قد فعلت»، والآية عامة، وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام؛ لأن الذي علمنا هذا الدعاء هو الله - عز وجل -، وأوجب على نفسه - عز وجل - أن يفعل، فقال: «قد فعلت» - كما صح في الحديث الذي رواه مسلم -.

إذن: هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه: مخطئ لا خاطئ، ولو كان يعلم بالنجاسة لقلنا: إنه خاطئ، ولكن هو الآن مخطئ جاهل؛ فليس عليه إعادة بمقتضى هذه الآية ...

وأما النسيان: بأن نسي أن يكون عليه نجاسة، أو نسي أن يغسلها، فصلى بالثوب النجس؛ فالصحيح أنه لا إعادة عليه، والدليل: قوله - تعالى -: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ ...

وأما العدم - بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهر، ولا يتمكن من تطهير ثوبه -؛ فقد ذكرنا أن المذهب أنه يصلي به ويعيد، وهذه المسألة فيها أقوال ... ؛ [منها]: أنه يصلي به، ولا إعادة ... ، وهذا هو القول الراجح.