تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO باب كتاب القاضي إلى القاضي

يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق؛ حتى القذف، لا في حدود الله - كحد الزنا ونحوه - (¬1).

ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به؛ إلا أن يكون بينهما مسافة قصر (¬2).

ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين (¬3)، فيقرؤه عليهما، ثم يقول: (اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان) ثم يدفعه إليهما.

:

(¬1) إما أن يشهد عن رؤية أو سماع أو مباشرة أو عن استفاضة.

(¬2) إلا إذا رضي خصمه؛ فالحق له.

(¬3) الملازمة - في الحقيقة - صعبة جدا إذا كان الحق يسيرا؛ فقد لا يلازمه، لكن إذا كان الشيء كبيرا فإنه يلازمه؛ إما بنفسه وإما بمن يقيمه مقام نفسه.

(¬4) هذه خمسة أشياء ... ، والذي اختاره شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد؛ لأن المقصود فيها البيان والتعريف؛ فهي خبر وليست بشهادة، ولهذا تصح حتى بالكتابة.

(¬5) في المسألة خلاف ... ، والحقيقة: أن القولين كليهما له وجهة نظر، والذي أرى أن يرجع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة؛ فقد يجد الحاكم من القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب.

(¬6) إلا إذا كان مستترا ومختفيا ... ؛ فالمستتر في حكم الغائب؛ فتسمع الدعوى والبينة ويحكم عليه.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع · الصفحة ٦٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعص ٦٥٥