# كالوصية وبعبد من عبيده مهرا - ونحوه -.

وإن ادعى عقد نكاح أو بيع - أو غيرهما -: فلا بد من ذكر شروطه (¬1).

وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر - أو نحوهما -: سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل (¬2).

وإن ادعى الإرث: ذكر سببه.

وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا (¬3).

ومن جهلت عدالته سئل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم

:

(¬1) ظاهر كلام المؤلف: أن اليمين لا ترد على المدعي؛ بل يحكم للمدعي بمجرد نكول المدعى عليه ...

وهذه المسألة فيها أربعة أقوال:

الأول: أنه لا ترد مطلقا، وهو المذهب.

الثاني: أنها ترد مطلقا، وهو قول آخر في المذهب.

الثالث: أنها ترد على من كان محيطا بالشيء دون من لم يكن محيطا به، وهذا اختيار شيخ الإسلام.

الرابع: وهو احتمال أن يقال: يرجع هذا إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى اليمين على المدعي فعل، وإن لم ير لم يفعل ...

وهذا القول [الرابع] عندي هو الأرجح، وإن كنت لم أطلع على قائل به، ولكن ما دام قولا مفصلا يأخذ بقول من يقول بالرد من وجه، وبقول من لا يقول بالرد من وجه؛ فيكون بعض قول هؤلاء وبعض قول هؤلاء.

وهو لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -؛ لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعى عليه فإنه يترجح أن نرد اليمين عليه؛ لأن هذا المنكر إنما امتنع من اليمين تورعا، وهذا يمكنه الإحاطة، فلماذا لا نرده عليه؟!.

(¬2) وقيل: تصح الدعوى غير محررة، ويسمعها القاضي، ويطلب من المدعي تحريرها ... ، وهذا أصح.