AUTO باب آداب القاضي

ينبغي أن يكون: قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أناة وفطنة.

وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه (¬1) ومجلسه، ودخولهما عليه.

وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، ويشاورهم فيما يشكل عليه (¬2).

ويحرم القضاء وهو: غضبان كثيرا، أو حاقن، أو في شدة جوع، أو عطش، أو هم، أو ملل، أو كسل، أو نعاس، أو برد مؤلم، أو حر مزعج.

وإن خالف فأصاب الحق: نفذ.

ويحرم قبول رشوة وكذا هدية، إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة (¬3).

ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه (¬4)، ولا لمن

:

(¬1) إن اشتراط كون القاضي متكلما فيه نظر، وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط أن تكون إشارته معلومة، أو كتابته مقروءة، فإذا حصل هذا أو هذا؛ صح أن يكون قاضيا.

(¬2) هذا الشرط الأخير - (الاجتهاد ولو في المذهب) - نقول: هو شرط لكن بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلا قاضيا مقلدا فإنه خير من العامي المحض؛ لأن العامي المحض ما يستفيد شيئا ولا يفيد، والمقلد معتمد على بعض كتب المذهب الذي يقلده، فعنده شيء من العلم، ولكن يقدم المجتهد في النصوص على المجتهد في أقوال الأئمة.

(¬3) فلو حكمت امرأة أو حكمت امرأتان امرأة فإن ذلك لا بأس به، وهو جائز، فلو فرض أن امرأة عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة، فتحاكم إليها رجلان فحكمت بينهما فلا بأس، ولا مانع؛ لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة ... ، وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه.

(¬4) هذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظر ظاهر ... ، ولهذا نص على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وقال: إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي.