# بصورة العقد (¬1).

والحقيقي: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم (¬2).

فإن حلف: لا يأكل اللحم، فأكل شحما أو مخا أو كبدا - أو نحوه -: لم يحنث (¬3).

وإن حلف: لا يأكل أدما: حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون - ونحوه -، وكل ما يصطبغ به.

و: لا يلبس شيئا، فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا: حنث.

وإن حلف: لا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان.

و: لا يفعل شيئا، فوكل من فعله: حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه.

والعرفي: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة؛ كالراوية والغائط - ونحوهما -،

:

(¬1) ظاهر كلام المؤلف - هنا -: أنه لو حنث جاهلا فعليه الكفارة ... ، لكن سبق لنا في مسائل متفرقة من أبواب الطلاق أنه إذا كان جاهلا فلا حنث عليه، حتى على المذهب، وهو الصحيح.

(¬2) الصحيح أن تحريم الزوجة كغيرها، وحكمه كحكم اليمين.

(¬3) هذه المسألة لها ثلاث حالات:

الأولى: أن تتعدد اليمين، والمحلوف عليه واحد ... ؛ فهذا يجزئه كفارة واحدة - قولا واحدا -، ولا إشكال فيه.

الثانية: أن تكون اليمين واحدة، والمحلوف عليه متعددا ... ؛ فهذا - أيضا - تجزئه كفارة واحدة - قولا واحدا -؛ لأن اليمين واحدة. الثالثة: أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه، وهذا هو محل الخلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إنه يجزئه كفارة واحدة - وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله -، ومنهم من قال: إنه لا بد لكل يمين من كفارة، وهذا مذهب الجمهور.

والظاهر: ما ذهب إليه الجمهور؛ أنه إذا كانت اليمين على أفعال فإن لكل فعل حكما ما لم يكن على الصفتين السابقتين.