الثالث: الحنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة (¬1).

ومن قال في يمين مكفرة: (إن شاء الله): لم يحنث.

ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا.

ومن حرم حلالا - سوى زوجته (¬2) - من أمة أو طعام أو لباس أو غيره: لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله.

فصل

يخير من لزمته كفارة يمين بين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد: فعليه كفارة واحدة (¬3).

:

(¬1) [أي]: إذا حلف على أمر مستحيل فعلى كلام المؤلف أنها لا تنعقد.

والمذهب: إن كان على فعله فهو حانث في الحال وتجب عليه الكفارة، وإن كان على عدمه فهي لغو غير منعقدة؛ لأنه حلف على أمر لا يمكن وجوده.

(¬2) ظاهر كلام المؤلف: ولو كان ناسيا، وليس كذلك؛ بل إذا كان ناسيا فهو كالجاهل ... فلا تكون يمينه غموسا.

(¬3) الصحيح: أنها ليست من لغو اليمين، وأنها يمين منعقدة، لكن لا حنث فيها.