تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وغيره، إلا السن (¬1) والظفر.

الثالث: قطع الحلقوم والمريء (¬2)، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح.

وذكاة ما عجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والواقعة في بئر ونحوها: بجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.

الرابع: أن يقول عند الذبح: (باسم الله)، لا يجزيه غيرها (¬3)، فإن تركها سهوا

:

(¬1) قوله: (المقدور عليه بغير ذكاة): هذا فيه نظر ... ؛ لأن الذكاة إنهار الدم من بهيمة تحل؛ إما في العنق إن كان مقدورا عليها، أو في أي محل آخر من بدنه إن كان غير مقدور عليها ... ، وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا: (المقدور عليه)؛ لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه.

(¬2) ولو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دم فحكمه حكم الجراد.

ويوجد الآن أشياء تطير في المزارع شبيهة بالجراد؛ فهذه - أيضا - إذا أخذ منها شيء وجمع، وأكل بعد أن يشوى بالنار أو يغلى بالماء صار حلالا.

(¬3) ظاهر كلام الماتن أن المميز - الذي دون المراهقة - لا تحل ذبيحته، ولكن المذهب خلاف ذلك، وأن المميز تحل ذبيحته؛ لأنه عاقل يصح منه القصد.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع · الصفحة ٦٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعص ٦٣٠