تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO باب حد قطاع الطريق

وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.

فمن منهم قتل مكافيا أو غيره - كالولد والعبد والذمي -، وأخذ المال: قتل، ثم صلب حتى يشتهر (¬1).

وإن قتل ولم يأخذ المال: قتل حتما ولم يصلب.

وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف: تحتم استيفاؤه (¬2).

وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا: قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى (¬3) في مقام واحد، وحسمتا، ثم خلي.

:

(¬1) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أنه لا تشترط المطالبة، وأنه إذا ثبتت السرقة قطع؛ لأن القطع لحفظ الأموال، وليس حقا خاصا لهذا الرجل ... ؛ بخلاف القصاص؛ فإذا لم يطالب لا يقطع.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع · الصفحة ٦١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعص ٦١٥