AUTO باب حد قطاع الطريق
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
فمن منهم قتل مكافيا أو غيره - كالولد والعبد والذمي -، وأخذ المال: قتل، ثم صلب حتى يشتهر (¬1).
وإن قتل ولم يأخذ المال: قتل حتما ولم يصلب.
وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف: تحتم استيفاؤه (¬2).
وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا: قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى (¬3) في مقام واحد، وحسمتا، ثم خلي.
:
(¬1) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أنه لا تشترط المطالبة، وأنه إذا ثبتت السرقة قطع؛ لأن القطع لحفظ الأموال، وليس حقا خاصا لهذا الرجل ... ؛ بخلاف القصاص؛ فإذا لم يطالب لا يقطع.
الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع · الصفحة ٦١٥