# ونساؤهم على النصف كالمسلمين (¬1)، ودية قن قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء.

ويجب في الجنين - ذكرا كان أو أنثى -: عشر دية أمه غرة (¬2)، وعشر قيمتها إن كان مملوكا (¬3)، وتقدر الحرة أمة.

وإن جنى رقيق خطا أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده: تعلق ذلك برقبته؛ فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه ويدفع ثمنه.

:

(¬1) وهي [- على كلام المؤلف -]: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة؛ فهذه هي أصول الدية، وهذا الذي مشى عليه المؤلف [هو] إحدى الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله -.

والرواية الثانية: أن هناك أصلا سادسا وهو الحلل.

والرواية الثالثة: أن الأصل الإبل فقط، وما عداها فهو مقوم بها وليس أصلا ... ، وهذا هو ظاهر كلام الخرقي - رحمه الله -، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من الأصحاب، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا؛ فلا يزال الناس من قديم الزمان يحكمون بأن الأصل في الدية الإبل.

(¬2) خص المؤلف [المجوس] بالذكر لأن لهم أحكاما خاصة كأخذ الجزية منهم دون غيرهم من المشركين - على رأي أكثر أهل العلم -. والصحيح: أن المشركين ولو كانوا غير مجوس تؤخذ منهم الجزية ...

وقوله: (ثماني مئة درهم): ... هذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود - رضي الله عنهم - ... ، ولكن قال بعض العلماء: إنه توقيف، وقال آخرون: إنه تقدير.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن دية الكتابي وغيره كدية المسلم ...

وذهب آخرون إلى قول وسط، وهو أن الكفار - كلهم - على النصف من دية المسلم.

وعلى كل حال: فالقول الثالث هو أرجح الأقوال عندي، وهو: أن دية الكافر على النصف من دية المسلم.