ولا حضانة لمن فيه رق (¬1)، ولا لفاسق (¬2)، ولا لكافر، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد (¬3).

فإن زال المانع: رجع إلى حقه.

وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا (¬4) إلى بلد بعيد ليسكنه، وهو وطريقه آمنان: فحضانته لأبيه.

وإن بعد السفر لحاجة، أو قرب لها أو للسكنى: فلأمه (¬5).

:

(¬1) هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنيا على أصل من الدليل ولا من التعليل، وفيه شيء من التناقض، والنفس لا تطمئن إليه.

ولهذا اختلف العلماء في الترتيب في الحضانة على أقوال متعددة، ولكنها كلها ليس لها أصل يعتمد عليه.

لذلك ذهب شيخ الإسلام - رحمه الله -: إلى تقديم الأقرب مطلقا؛ سواء كان الأب أو الأم أو من جهة الأب أو من جهة الأم، فإن تساويا قدمت الأنثى، فإن كان ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما في جهة واحدة، وإلا تقدم جهة الأبوة.