# مجانا، بائنا كانت أو تحته (¬1)، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها (¬2).

فصل

وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنى، وأن لا يكلفه مشقا كثيرا.

وإن اتفقا على المخارجة جاز.

ويريحه وقت القائلة، والنوم، والصلاة، ويركبه في السفر عقبة (¬3).

وإن طلب نكاحا: زوجه، أو باعه.

وإن طلبته أمة: وطئها، أو زوجها، أو باعها (¬4).

فصل

وعليه علف بهائمه، وسقيها، وما يصلحها، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها.

:

(¬1) الصواب: أنه مع اختلاف الدين لا نفقة - لا بالولاء ولا بالقرابة -، وأن اشتراط الدين لا يستثنى منه شيء.

(¬2) ظاهر كلام المؤلف: أن عليه أن يؤدي الأجرة؛ سواء كانت الأم معه أو بائنا منه ...

واختار شيخ الإسلام: أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج فليس لها إلا الإنفاق فقط، وليس لها طلب الأجرة.

وما قاله الشيخ أصح.

(¬3) لا ينبغي أن يكون على الإطلاق؛ بل إذا كان في الأم مرض يخشى من تعديه إلى الولد فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يمنعها.

(¬4) ظاهر كلام المؤلف: أن الضرورة تنحصر بخوف التلف، وأما خوف الضرر فليس بضرورة.

والصواب: أن الضرورة لا تنحصر بخوف التلف؛ بل إما بخوف التلف أو بخوف الضرر ...

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يلزمها؛ سواء كانت في عصمة الزوج أو بائنا منه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل إذا كانت في عصمة الزوج فيجب عليها أن ترضعه.

وما قاله الشيخ أصح، إلا إذا تراضت هي والوالد بأن يرضعه غيرها؛ فلا حرج.

(¬5) أما إذا كانت في غير حبال الزوج فهو ظاهر القرآن ... ، أما إذا كانت مع الزوج فإنه تقدم أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا أجرة لها.