والبائن بفسخ أو طلاق: لها ذلك إن كانت حاملا (¬1)، والنفقة للحمل لا لها من أجله.

ومن حبست - ولو ظلما - (¬2)، أو نشزت، أو تطوعت بلا إذنه بصوم (¬3) أو حج، أو أحرمت بنذر حج (¬4) أو صوم، أو صامت عن كفارة (¬5) أو قضاء رمضان مع سعة وقته (¬6)، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه (¬7): سقطت.

:

(¬1) الصواب: أن المعتبر حال الزوج عند النزاع، وهو مذهب الشافعي.

(¬2) لو قيل: إن الدواء يلزمه إلا إذا كان الدواء كثيرا فهذا قد نقول: إنه لا يلزم به؛ كأن تحتاج إلى السفر إلى الخارج؛ فهنا قد تكلفه مشقة كبيرة، أما الشيء اليسير الذي يعتبر الامتناع عنه من ترك المعاشرة بالمعروف فإنه ينبغي أن يلزم به.

(¬3) الصحيح: أنه يلزم بذلك؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف.