وأكثر مدة الحمل أربع سنين (¬1)، وأقلها ستة أشهر، وغالبها تسعة أشهر.

ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح (¬2).

فصل

الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه - قبل الدخول أو بعده -: للحرة أربعة أشهر وعشرة، وللأمة نصفها (¬3).

فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق: سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات.

وإن مات في عدة من أبانها في الصحة: لم تنتقل.

وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق (¬4) ما لم تكن أمة

:

(¬1) هذا فيه نظر؛ لأن الرجل إذا خلا بالمرأة فهو مظنة الجماع؛ سواء كانت مطاوعة أو غير مطاوعة.

(¬2) هذه المسألة في النفس منها شيء؛ لقوله - تعالى -: ﴿من قبل أن تمسوهن﴾، وهذا الصبي قد مس وهو زوج، وكوننا نقول: (لا يولد لمثله) ليس هذا هو العلة، ولهذا لو كان عنينا وجامعها - بل لو خلا بها - فعليها العدة ... ، فعلى الأقل نجعلها كمسألة الخلوة.

(¬3) القول الثاني في هذه المسألة - وهو الصواب -: أنه تجب العدة إذا تحملت بماء الزوج.