فصل

وإذا قال: (متى)، أو: (إذا)، أو: (إن أعطيتني ألفا فأنت طالق): طلقت بعطيته وإن تراخى.

وإن قالت: (اخلعني على ألف)، أو (بألف)، أو (ولك ألف)، ففعل (¬1): بانت، واستحقها.

و (طلقني واحدة بألف)، فطلقها ثلاثا: استحقها (¬2)، وعكسه بعكسه (¬3) إلا في واحدة بقيت.

وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ولا طلاقها (¬4)، ولا خلع ابنته بشيء من

:

(¬1) قال شيخ الإسلام: يصح أن يخالعها على غير عوض ...

وما قاله الشيخ - رحمه الله - جيد؛ لأنه في الحقيقة خلع على عوض، وهو إسقاط النفقة عنه.

(¬2) هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء؛ فقال بعض العلماء: إنه يجوز بالمال قل أم كثر ...

وقال آخرون: لا يزيد على ما أعطاها ... ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ثابت بن قيس - رضي الله عنه - أن يزيد في خلعه، فقال له: «خذ الحديقة ولا تزدد» ...

وأجاب القائلون بالجواز عن الحديث بأنه ضعيف ...

والأرجح: أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى إلا إذا صح الحديث، ولكن الحديث لا يصح، فإن وجد له شواهد وإلا فهو بسنده المعروف ضعيف، لكن المروءة تقتضي ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

(¬3) كل هذه المسائل الأخيرة مسائل فرعية؛ يعني: هذه غالبا لا تقع، لكن الفقهاء يفرضون أشياء وإن كانت غير واقعة للتمرين على القواعد العامة، ولهذا فإن بعض الأصحاب - رحمهم الله - قال: هذه المسألة لا تصح لكثرة الغرر والجهالة فيها.

فمثل هذه الأمور التي يعظم فيها الخطر ينبغي ألا نصححها؛ لأن الزوج في هذه الصور يكون من جنس المغبون في البيع والشراء، والمغبون في البيع والشراء له الخيار.