وإن وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء، ولم ينوه طلاقا: كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق (¬1).

ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به (¬2).

ولا يصح شرط الرجعة فيه.

:

(¬1) ويجوز أن تجعل عوض الخلع غير المال - كخدمته مثلا -؛ إلا إذا كان العوض محرما؛ فهذا لا يجوز.

(¬2) إذا كان الخلع لغير سبب فإن الصحيح أنه محرم، وأنه لا يقع.

(¬3) إن خالع وليها عنها من مالها لتضررها بهذا الزوج جاز؛ لأن ذلك لمصلحتها.

(¬4) هذا ما ذهب إليه المؤلف بناء على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق.

والصواب: أنه لا يقع شيء؛ لا طلاق ولا خلع، أما عدم وقوع الخلع فلأنه ليس هناك عوض، وأما عدم وقوع الطلاق فلأن الخلع ليس بطلاق، حتى لو وقع بلفظ الطلاق.

(¬5) القول الراجح: أنه ليس بطلاق وإن وقع بلفظ الصريح ... ، ولهذا ذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق، حتى لو وقع بلفظ الطلاق.