# به (¬1): فقوله، وفي قبضه: فقولها (¬2).

فصل

يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة (¬3)، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.

وتفويض المهر: بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره، وإن تراضيا قبله جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.

ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض: ورثه الآخر، ولها مهر نسائها.

وإن طلقها قبل الدخول (¬4) فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة (¬5).

:

(¬1) الصواب: أنه إذا كان الأب قد أبلغ الزوجة أو أولياءها بأن ابنه معسر وأنه ليس ضامنا فهنا قد دخلوا على بصيرة؛ فليس لهم شيء، أما إذا لم يخبرهم فلا شك أنه ضامن؛ لأننا نعلم علم اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار الابن ما زوجوه.

(¬2) المذهب يقولون: الطلاق عارض، والأصل بقاء العقد، والطلاق الذي يسقط النصف أمر نادر فلا عبرة به.

ومن ثم ذهب الأصحاب - رحمهم الله - إلى أن الزوجة لا تملك إلا نصفه فقط، والباقي يكون مراعى، فإن ثبت ما يقرر المهر تبين أنها ملكته جميعه وإلا فالنصف هو المتيقن.

وهذا القول له وجهة نظر قوية.

(¬3) لو عينت شيئا يمكن أن يكون مهر مثلها وعين هو شيئا دون مهر مثلها فلا شك أن القول قولها ...

فينبغي أن يقال: إن كلام المؤلف على إطلاقه فيه نظر؛ فينظر إلى ما هو أقرب إلى مهر المثل.