ويعفى - في غير مائع ومطعوم - عن: يسير دم نجس (¬1) من حيوان طاهر، وعن أثر استجمار بمحله (¬2).

ولا ينجس الآدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر (¬3).

وبول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه، ومني الآدمي (¬4)، ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة - وما دونها في الخلقة (¬5) -: طاهر.

:

(¬1) ذهب أبو حنيفة - رحمه الله - إلى أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر المحل، وهذا هو الصواب.

(¬2) [الصحيح: أنه يطهر بالريح]؛ لكن مجرد اليبس ليس تطهيرا؛ بل لا بد أن يمضي عليه زمن بحيث تزول عين النجاسة وأثرها، لكن يستثنى من ذلك: لو كان المتنجس أرضا رملية فحملت الريح النجاسة وما تلوث بها فزالت وزال أثرها؛ فإنها تطهر.

(¬3) والقول الثاني: أن المتنجس ينقسم إلى قسمين:

الأول: ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، وذلك إذا كان صقيلا كالمرآة والسيف، ومثل هذا لا يتشرب النجاسة، فالصحيح أنه يطهر بالدلك ...

والثاني: ما لا يمكن إزالة النجاسة به بدلكه - لكونه خشنا -؛ فهذا لا يطهر بالدلك.

(¬4) الصحيح: أن لا حاجة لهذا الاستثناء؛ لأن الخمرة - على القول الراجح - ليست نجسة.

(¬5) الخمر متى تخمرت أريقت، ولا يجوز أن تتخذ للتخليل؛ بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر وتحل.

(¬6) الصواب: أن الدهن المائع كالجامد؛ فتلقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهر.

(¬7) كلامه - رحمه الله - يدل على أنه لا يجوز التحري ولو أمكن؛ لأنه لا بد من الجزم واليقين، والصحيح: أنه يجوز التحري ...