ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم (¬1) يملكه الموصي؛ كقضاء دينه وتفرقة ثلثه (¬2) والنظر لصغاره.

ولا تصح بما لا يملكه الموصي؛ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر - ونحو ذلك - (¬3).

ومن وصي في شيء: لم يصر وصيا في غيره.

وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي: لم يضمن (¬4).

وإن قال: (ضع ثلثي حيث شئت): لم يحل له ولا لولده.

ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي: حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره.

:

(¬1) إن أوصى لفاسق فالمذهب: أنه لا تصح الوصية إليه ... ، ولكن ينبغي أن يقال: إن هذا مبني على الشهادة ...

ولهذا نقول: إن اشتراط العدالة فيه تفصيل: فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرط، وإن كانت لا تخدش في تصرفه وأنه يتصرف تصرفا تاما ليس فيه أي إشكال فإنها ليست بشرط، وهذا هو الصحيح في مفهوم قوله: (عدل).

(¬2) الرشد لا بد منه، لكن الرشد في كل موضع بحسبه ... ؛ فالرشيد في المال ليس الرشيد في ولاية النكاح، والرشيد في النكاح ليس الرشيد في المال.

(¬3) إشارة خلاف ... ؛ [فمنهم] من يقول: لا تصح الوصية إلى العبد مطلقا ...

والقول الثالث: التفصيل؛ فالوصية إلى عبد نفسه جائزة، والوصية إلى عبد غيره غير جائزة ...

وهذا القول وسط بين القول بالمنع مطلقا والقول بالجواز مطلقا، ومع ذلك لا بد من إذن السيد.

(¬4) وقيل: إن الوصية للأخير ... ، وهذا القول هو الراجح.