وليس للولد مطالبة أبيه بدين (¬1) - ونحوه -؛ إلا بنفقته الواجبة عليه؛ فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.

فصل

من مرضه غير مخوف - كوجع ضرس وعين وصداع يسير -: فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه.

وإن كان مخوفا - كبرسام، وذات الجنب، ووجع قلب، ودوام قيام، ورعاف، وأول فالج، وآخر سل، والحمى المطبقة، والربع -، وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف (¬2)، ومن وقع الطاعون ببلده، ومن أخذها الطلق: لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها (¬3) إن مات منه.

:

(¬1) الصواب: أنه إذا مات وجب على المفضل أن يرد ما فضل به في التركة، فإن لم يفعل خصم من نصيبه - إن كان له نصيب -.

(¬2) قوله: (إلا الأب) ... : يستثنى من ذلك ما لم يكن حيلة على التفضيل فلا يجوز؛ كأن يعطي ولديه كل واحد سيارة ثم عاد وأخذ من أحدهما سيارته؛ فهذا الرجوع لا يصح لأنه يراد به تفضيل الولد الآخر.

(¬3) أي: للأب، ونضيف وصفا: (الحر)، ووصفا آخر: (الموافق في الدين) على رأي كثير من العلماء، أو على الأصح: ألا يكون كافرا يأخذ من مال المسلم.

(¬4) قال بعض العلماء: إن تصرف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق أو إبراء صحيح ...

والظاهر أن الحديث يدل على صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره أو يحتاجه، وأما الإبراء فليس له ذلك؛ لأن قوله: «أنت ومالك لأبيك» لا يدخل فيه الدين؛ لأن الدين لا يكون مالا للابن حتى يقبضه.