فصل

والوقف عقد لازم، لا يجوز فسخه (¬1)، ولا يباع؛ إلا أن تتعطل منافعه (¬2)، ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته: جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين (¬3).

:

(¬1) قال بعض أهل العلم: إذا كان من عادته أنه يصل قرابة أمه [فقد] دخلوا في لفظ القرابة؛ لأن كونه قد اعتاد أن يصلهم [فهذا] يدل على أنه أراد أن ينتفعوا بهذا الوقف.

وهذا قول قوي.

(¬2) المذهب: أن الزوجات لا يدخلن [في أهل بيت زوجهن]؛ لأن أهل بيته مثل القرابة تماما.

والصحيح: أن زوجاته إذا لم يطلقهن [فإنهن] يدخلن في أهل بيته، ولا شك في هذا ... ، ولو قيل: إن أهل بيته هم زوجاته ومن يعولهم فقط لكان قولا قويا؛ لأن هذا هو عرف الناس.

(¬3) جعلها المؤلف كلفظ القرابة وأهل البيت؛ لكن هذا القول بعيد من الصواب؛ لأن القوم في عرف الناس - وفي اللغة أيضا - أوسع من القرابة، اللهم إلا على قول من يقول: إن القرابة تشمل كل من يجتمع معه في الاسم الأول، فالفخذ من القبيلة قرابة، فهنا ربما نقول: إن القوم والقرابة بمعنى واحد، أما إذا قلنا: إن القرابة هم أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه؛ فإن القوم - بلا شك - أوسع، ولهذا يرسل الله الرسل إلى أقوامهم وهم ليسوا من قراباتهم، فإذا كان للقوم معنى مطرد عرفا ولا ينصرف الإطلاق إلا إليه [فقد] وجب أن يتبع.