ويشترط فيه:

- المنفعة دائما من معين (¬1) ينتفع به مع بقاء عينه (¬2):

كعقار وحيوان - ونحوهما -.

- وأن يكون على بر (¬3):

كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذمي، غير حربي وكنيسة ونسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة، وكذا الوصية، والوقف على نفسه (¬4).

:

(¬1) الصحيح: أن جميع صيغ العقود القولية أمر يرجع فيه إلى العرف؛ فقد يكون هذا اللفظ صريحا عند قوم وكناية عند آخرين، وقد لا يدل على المعنى إطلاقا عند غيرهم.

فالصحيح: أنه يرجع إلى عرف الناس، فما اطرد عند الناس أنه دال على هذا المعنى فهو صريح، وما لم يطرد ولكنه يراد به أحيانا فهو كناية، وما لا يدل على المعنى أصلا فليس بشيء.

(¬2) التعبير ب-: (أو بما يدل على الوقف) أولى من قوله: (أو حكم الوقف)؛ لأن حكم الوقف غير شامل.