وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج (¬1) - مسلم أو كافر - (¬2) أنه ولده: لحق به - ولو بعد موت اللقيط (¬3) -.

ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه.

وإن اعترف بالرق مع سبق مناف (¬4)، أو قال: (إنه كافر): لم يقبل منه.

وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به.

:

(¬1) ظاهر [قوله: (أو ضل)]: أن من وجده أخذه على أنه لقيط، ولكن هذا فيه نظر؛ فالصواب: أن اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ فقط، ولا نقول: (أو ضل)؛ بل نقول: إن الضال يبحث عن أهله.

(¬2) لكن يجب على أول من يجده أن يأخذه، إلا إذا رأى شخصا آخر يقول: (دعه لي)؛ فهنا نقول: حصلت الكفاية.

(¬3) هذا مسلم إذا كان هناك قرينة تدل على أنه له، وإلا فيكون القريب منه لقطة؛ لأن الأصل عدم الملك.

(¬4) القول الثاني: أن ميراثه وديته لواجده، وهو الصحيح ... ، وهو اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -.