وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة - ما لم يضر بالناس، ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال (¬1) -.

وإن سبق اثنان: اقترعا.

ولمن في أعلى الماء المباح: السقي، وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه (¬2).

وللإمام دون غيره: حمى مرعى لدواب المسلمين - ما لم يضرهم -.

:

(¬1) المراد بقوله: (كافر): أي: معصوم، وأيضا نزيد شرطا ثانيا في الكافر، وهو: أن يكون ممن يصح تملكه الأرض، فإن كان لا يصح فإنه لا يملكها.

(¬2) القول الراجح: أنه يملكها بدون إذن الإمام إلا إذا أصدر الإمام أمره بألا يحيي أحد أرضا إلا بإذنه، فلا تحيا إلا بإذنه.

(¬3) من العلماء من يقول: يرجع في هذا إلى العرف؛ فما عده الناس إحياء فهو إحياء، وما لم يعدوه إحياء فليس إحياء ...

وهذا القول ليس ببعيد عما قاله المؤلف - رحمه الله -، لكن ربما تتغير الأحوال وتختلف.