# التفريط (¬1).

فإن قال: (لم تودعني)، ثم ثبتت ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده: لم يقبلا ولو ببينة (¬2)؛ بل: في قوله: (ما لك عندي شيء) - ونحوه -، أو بعده بها.

وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه: لم يقبل إلا ببينة.

وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم: أخذه (¬3).

وللمستودع، والمضارب، والمرتهن، والمستأجر: مطالبة غاصب العين.

:

(¬1) المذهب: أن له أن يطالب وإن جهل، وحجتهم: أن المال تلف تحت يده، وعلى ما مشى عليه الماتن فليس له أن يطالبه، وحجته: أنه جاهل ومحسن.

(¬2) اللهم إلا إذا كان قد قال له صاحبها: (إن رأيت مصلحة في بيع وشراء أو غير ذلك فتصرف)، فيكون حينئذ غير ضامن.

(¬3) الضابط: أنه إذا أزال المودع ما فيه كمال الحفظ أو أصل الحفظ؛ فعليه الضمان.

(¬4) لكن لو ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق؛ بأن قال: (احترق الدكان وهي في الدكان)؛ فهنا لا يقبل قوله إلا إذا أثبت أن الدكان قد احترق؛ لأن هذا أمر ظاهر لا يخفى على أحد.