ويأخذ بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته.

والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيل مليء.

ويقبل في الخلف مع عدم البينة: قول المشتري (¬1)، فإن قال: (اشتريته بألف) أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر (¬2)، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت (¬3).

وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع (¬4).

:

(¬1) القول الراجح في هذه المسألة: أنه إذا تصرف المشتري بهبته أو وقفه أو جعله صداقا - أو ما أشبه ذلك - فإن للشفيع أن يشفع.

وفي مسألة الهبة والوقف: لا حق للموهوب له أو للموقوف عليه في الرجوع على الواهب أو الواقف، ولكن إذا جعله الزوج صداقا وقلنا بالقول الراجح - وهو أن للشريك أن يشفع فشفع - بطل كونه صداقا، ولكن يقوم الشقص وتعطى ما قوم به.

(¬2) علم من قول المؤلف: (النماء المنفصل): أن النماء المتصل يتبع وليس للمشتري منه شيء ... ، لكن القول الراجح - بلا شك -: أن النماء المتصل كالمنفصل؛ يكون لمن انتقل إليه الملك، ولا فرق، وهذا هو العدل؛ لأن الرجل تعب عليه، ونما بسبب عمله.

(¬3) الزرع للمشتري ما دام قد ظهر، أما إذا كان حبا مدفونا في الأرض فإنه يتبعها.

(¬4) في هذا الموضع لم يفرقوا بين المؤبر وغير المؤبر، وجعلوا الثمرة الظاهرة نماء منفصلا، ولكن الصحيح: أنها إذا لم تؤبر فإنها تتبع قياسا على البيع.

(¬5) [وكذلك] إذا كان المشتري لا ينتفع بها، فنكون زدنا على كلام المؤلف: (بلا ضرر): إن كان يمكنه الانتفاع بها؛ لأنه إذا كان ضرر فإنه لا يمكن أن يقع الإنسان في ضرر لأجل مصلحة؛ لأن دفع الضرر مقدم على المصلحة، وإن لم يكن ضرر لكن يفسد هذا الغراس والبناء فإننا لا نمكن المشتري من ذلك؛ لأن هذا من باب إضاعة المال والسفه.

(¬6) القول الراجح في هذه المسألة: أنه ينتقل حق المطالبة بالشفعة إلى الوارث؛ لأن هذا تابع للملك، فإذا مات الشفيع ولم يطالب فللوارث أن يطالب؛ لأن هذا من حقوق الملك، وإذا كان من حقوق الملك فإن الملك ينتقل بحقوقه.