ولا شفعة بشركة وقف (¬1)، ولا غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم (¬2).

فصل

وإن تصرف مشتريه بوقفه، أو هبته، أو رهنه (¬3) - لا بوصية -: سقطت

:

(¬1) القول الراجح: أنها ليست على الفور؛ بل هي على التراخي، ولا تسقط إلا بما يدل على الرضا.

ووجه هذا القول: أنه حق جعله الشارع للشريك، فلا يسقط إلا برضاه.

(¬2) هذه المسقطات مبنية على أنه لا بد أن يطالب بها فور علمه، [لكن سبق البيان بأن القول الراجح: أنها ليست على الفور؛ بل هي على التراخي].

لكن [حتى على القول بالفورية] فينبغي أن يقال [- في اللوازم المذكورة التي دلت على أنه أقر البيع -]: إذا وقع هذا من عالم فنعم، وإن وقع من جاهل لا يدري وقال: أنا أريد المصالحة دفعا للمطالبة وكسر قلبه - وما أشبه ذلك -؛ فإنه لا ينبغي أن تسقط الشفعة، فيفرق بين من يفهم ويعلم، وبين من لا يفهم ولا يعلم ... ، وكما عذروا من لم يطلبها على الفور بما عذروه به؛ فهذه مثلها.

والخلاصة: أن الشفعة حق للشفيع، لا تسقط إلا بما يدل على رضاه.