وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي: غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر (¬1)، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا.

فصل

وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة (¬2).

والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته: قوله (¬3)، وفي رده وعدم عيبه: قول ربه.

وإن جهل ربه: تصدق به عنه مضمونا.

ومن أتلف محترما، أو فتح قفصا، أو بابا، أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا، فذهب ما فيه، أو أتلف شيئا - ونحوه -: ضمنه.

:

(¬1) القول الصحيح: أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص.

(¬2) المذهب: يلزمه مثل المغصوب من غير المشترك، فيقال: (اشتر مثل الذي غصبت) ...

وما ذهب إليه الأصحاب أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه المؤلف.

(¬3) ولو علم المشتري أن الأرض مغصوبة ... ؛ لا يرجع؛ لأنه دخل على بصيرة.

(¬4) هذا مبني على أن المستعير ضامن بكل حال؛ سواء فرط أو تعدى، أو لم يتعد ولم يفرط.

وقد سبق أن القول الراجح أن المستعير كغيره ممن يكون المال تحت يده بإذن من المالك أو إذن من الشارع، وأن يد المستعير يد أمانة، وعلى هذا: لو تلف تحت يد مالكه في إعارة فالضمان على الغاصب، إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ به، فإن تعدى أو فرط ضمن وإلا فلا.