وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها، أو غرقت: انفسخت الإجارة في الباقي (¬1).

وإن وجد العين معيبة، أو حدث بها عيب: فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى (¬2).

ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطا، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم (¬3)، ولا راع لم يتعد.

ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا أجرة له (¬4).

:

(¬1) ظاهر كلام [المؤلف] أنه لا فرق بين أن يمنعه بعض المدة لعذر أو لغير عذر؛ لأن حقوق الآدميين لا يفرق فيها بين العذر وغيره.

وقد يقال: إنه إذا كان لعذر فإنه يلزم المستأجر أجرة بقية المدة.

(¬2) [أما ضياع نفقة المستأجر]؛ فاختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أنها تنفسخ؛ لأن هذا عذر لا حيلة فيه ... ، وقاسه - رحمه الله - على وضع الجوائح ...

وما ذهب إليه الشيخ - رحمه الله - أولى؛ لا سيما إذا كان المؤجر [مثلا] يعلم أن هذا إنما استأجر البيت لبيع هذا المتاع الذي احترق، أما إذا كان لا يدري؛ مثل: لو جاءه إنسان واستأجر منه الدكان ولم يقل له شيئا؛ فهنا قد يتوجه ما قاله المؤلف - رحمه الله - بأن الإجارة تنفسخ؛ لأن المؤجر لا يعلم.