AUTO باب المساقاة

تصح على شجر له ثمر يؤكل (¬1)، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة (¬2)، ويشترط أن يكون الجزء معلوما مشاعا.

وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة (¬3)، وإن فسخها هو فلا شيء له (¬4).

ويلزم العامل: كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد - ونحوه -.

:

(¬1) لو ترك العمل لغير عذر؛ مثل إنسان لا يهتم ولا يعمل، بدون عذر؛ فالمذهب الكسب بينهما؛ لأنه يمكن للشريك أن يطالب شريكه بمن يقوم مقامه.

ولكن في هذا نظر، والصواب: أن ما كسبه صاحبه في اليوم له، يختص به؛ لأن هذا ترك العمل بغير عذر، والآخر انفرد بالكسب.

(¬2) إذا قال الكاسب الذي كسب النادر - سواء بفعله أو بغير فعله -: (أنا أدخله في الشركة وأجعله تبرعا مني لصاحبي) فيجوز، لكن أن تجعله في ضمن العقد فلا يجوز، فإذا قال: (أنا راض أن أجعله في ضمن العقد)، قلنا: ربما ترضى اليوم ولكن إذا جاءت الدراهم لن ترضى وتندم، لهذا نقول: إن الشركة تكون فاسدة إذا أدخل فيها كسبا نادرا، ولو قيل بفساد الشرط لا العقد لكان له وجه.