# والهلاك مع يمينه (¬1).

ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو، وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء.

:

(¬1) [أي]: الوكيل في القبض له أن يخاصم ...

وهذا الكلام الذي قاله المؤلف فيه نظر؛ بل نقول: إذا وكله في القبض فإنه لا يملك الخصومة، إلا إذا قال: وإن احتجت إلى خصومة فخاصم.

(¬2) في كلامه نظر، والصحيح: أنه يضمن، إلا في حالين:

الأولى: إذا كان المودع شيئا زهيدا لم تجر العادة بالإشهاد عليه.

الثانية: إذا كان المودع رجلا مبرزا في العدالة، وجرت العادة ألا يشهد عليه إذا أودع؛ لأنه أمين عند الناس كلهم ...

فالصواب أن يقال: إن الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد: إن عد مفرطا فهو ضامن وإلا فلا.

(¬3) ولا تعد، وإنما لم يذكر المؤلف التعدي لأنه إذا كان يضمن بالتفريط فضمانه بالتعدي من باب أولى، ولكن مع هذا: الأولى أن يذكر.