فصل

وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، فإن جهل رده.

ووكيل البيع يسلمه، ولا يقبض الثمن بغير قرينة (¬1)، ويسلم وكيل المشتري الثمن (¬2)، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه (¬3).

وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير (¬4)، أو شراء ما شاء (¬5)، أو عينا بما شاء ولم يعين (¬6): لم يصح.

والوكيل في الخصومة لا يقبض (¬7).

:

(¬1) الفلوس من العرض عند الفقهاء، والأوراق النقدية من العرض؛ لأن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط؛ يعني: الذهب والفضة، وعلى هذا فالأوراق النقدية عند الفقهاء عرض ... ، ولكننا نقول: أصبحت النقود الورقية الآن عند الناس نائبة مناب الدينار والدرهم، فإذا باعها بالفلوس التي هي الأوراق صح البيع.

(¬2) لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير، والآن عند الناس لو بعت عليك شيئا اليوم [فإنك] يمكن أن تذهب به ولا آخذ الثمن منك إلا بعد يوم أو يومين، [وذلك] بحسب كثرة الثمن وقلته، وبحسب حال المشتري، إلا إذا كان المشتري لا يعرف؛ فإنه إذا لم يبعه نقدا يدا بيد فهو ضامن؛ لأنه مفرط.

(¬3) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يبيع بغير نقد البلد ولو باع بنقد أغلى ...

[والصواب]: أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خير للموكل فينبغي أن ينفذ؛ لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى: ما هو إلا إضرار.

(¬4) ظاهر كلام المؤلف: أنه ضامن مطلقا حتى وإن اجتهد وتصرف تصرفا تاما لكن تبين أن السلع قد زادت وهو لا يعلم.

والصحيح: أنه لا يضمن في هذه الحال؛ لأنه مجتهد وحريص.

(¬5) لكن لو عين من يبيعها عليه، فقال: (بعها على فلان بأربعين)، ثم باعها بخمسة وأربعين؛ فهنا لا يصح.