# مضاربة بجزء من الربح (¬1).

ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا (¬2).

ويقبل قول الولي (¬3) والحاكم بعد فك الحجر في: النفقة، والضرورة، والغبطة، والتلف، ودفع المال (¬4).

وما استدان العبد: لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي رقبته؛ كاستيداعه، وأرش جنايته، وقيمة متلفه.

:

(¬1) ظاهر كلام المؤلف: أنه يحجر على [من يبذل أمواله في حرام] ...

وفي هذا نظر ... ، والأولى أن نقول: السفيه: هو الذي لا يحسن التصرف في ماله؛ بأن يغبن ويغر ويخدع، أو يبذله في شيء لا ينتفع به.

(¬2) لو قيل: (حتى يختبر بما يدل على رشده في ماله) لكان أحسن؛ لأننا الآن نتكلم عن المال وليس عن الأعمال.

فيكون الصواب أن يقال: ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه فيما يتعلق بتصرف المال حتى يعلم به رشده في التصرف في ماله.

(¬3) القول الثاني في المسألة: أن الولاية تكون لأولى الناس به ولو كانت الأم - إذا كانت رشيدة -؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير أو حماية المجنون أو السفيه، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره، وهذا هو الحق - إن شاء الله تعالى -.

(¬4) ظاهر [كلام المؤلف]: مطلقا؛ سواء شغله عن أشغاله الخاصة أم لا، ولكن ينبغي أن يقيد بما لم يشغله عن أشغاله الخاصة ويأبى أن يتجر إلا بسهم، فحينئذ نقول: لا بأس، ولكن ترفع المسألة إلى القاضي ليقرر ما يراه مناسبا.