AUTO باب الصلح

إذا أقر له بدين أو عين، فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي: صح إن لم يكن شرطاه، وممن لا يصح تبرعه.

وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه: صح الإسقاط فقط (¬1).

وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا (¬2)، أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض: لم يصح.

وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه: صح.

وإن قال: (أقر بديني وأعطيك منه كذا)، ففعل: صح الإقرار لا الصلح (¬3).

:

(¬1) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح أن يحيل جيدا على رديء، ولا رديئا على جيد.

وفي هذا نظر؛ لأنه لا محظور من ذلك، فإذا أحال بجيد على رديء وقبل المحال الرديء عن الجيد فما المانع ما دام الجنس واحدا والقدر واحدا؟! فليس فيه ربا ولا غرر.

(¬2) هذا - أيضا - فيه نظر؛ فأي مانع يمنع إذا أحلت عشرة دراهم تحل بعد شهر على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين ورضي المحال؟! فليس في ذلك ضرر، والصحيح: أنه جائز

(¬3) الصواب: أنه لا بد من رضا المحتال؛ سواء كان على مليء أم على غير مليء، وهو قول الجمهور.

(¬4) [ظاهر كلام المؤلف]: أنه إن رضي وهو لا يعلم بحاله، ثم تبين أنه مفلس ... ؛ فلا يرجع؛ لأنه قيد ذلك بما إذا لم يكن رضي، وهذا الرجل رضي ...

والراجح فيه تفصيل، وهو: أننا إذا علمنا أن المحيل قد غر المحتال بحيث يكون عالما بإفلاس المحال عليه ولم يخبره، أو كان المحتال قد بنى على حال المحال عليه من قبل - حيث كان غنيا ثم اجتيح ماله - فإن له أن يرجع.