وإن عقد ببر أو بحر: شرطاه (¬1).

ولا يصح: بيع المسلم فيه قبل قبضه (¬2)، ولا هبته (¬3)، ولا الحوالة به، ولا عليه (¬4)، ولا أخذ عوضه (¬5).

ولا يصح: الرهن، والكفيل به (¬6).

:

(¬1) الصحيح: أنه يصح إلى الحصاد والجذاذ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

(¬2) قوله: (ولا إلى يوم): لأنه ليس له وقع في الثمن، [وقد سبق التعليق على مسألة اشتراط أن يكون له وقع في الثمن].

(¬3) وعندنا قاعدة، وهي: أنه يشترط في الثمن والمثمن ألا يكون بينهما ربا نسيئة؛ فإن كان بينهما ربا نسيئة لم يصح إسلام أحدهما في الآخر.

(¬4) هذا الشرط فيه نظر؛ بل إنه يصح أن يسلم في عين، وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها ... ؛ فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد.

(¬5) فإن تسامحا فالحق لهما وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف؛ فيجب الوفاء في المكان الذي دل العرف على وجوب الوفاء به ...