ولا يصح شرط الأردإ والأجود (¬1)؛ بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط، أو أجود منه من نوعه (¬2) ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه أخذه.

الثالث: ذكر قدره بكيل، أو وزن، أو ذرع يعلم.

وإن أسلم في المكيل وزنا، أو في الموزون كيلا: لم يصح (¬3).

الرابع: ذكر أجل معلوم (¬4) له وقع في الثمن (¬5): فلا يصح حالا، ولا إلى

:

(¬1) أما إذا كانت الصناعة بالآلات - كما هو الموجود الآن - فإنه يمكن انضباطها ولو كانت ضيقة الرؤوس، ولهذا فالأباريق المعروفة الآن يمكن أن تحكم عليها بالدقة إذا قلت: (من نوع كذا، حجم كذا)؛ فإنها سوف تنضبط تماما.

(¬2) هذا - أيضا - يقال فيما سبق؛ فإنه كانت توجد فضة مغشوشة وذهب مغشوش، ولا يعلم قدر الغش، أما الآن فإن قدر الغش معلوم، يحكم عليه بأدق ما يكون، فيقال: هذا الذهب من عيار كذا، وهذا من عيار كذا، وهذه الفضة فيها غش ونسبته كذا، لكن إذا وجد مغشوشات أخرى لا يمكن انضباطها فلا يصح السلم فيها.

(¬3) هذه المعاجين يستعملها الناس للمرضى ... ، والصحيح: أنه يصح السلم فيها؛ لأنه وإن كانت النسبة مجهولة لكنها قليلة، والغرض من ذلك: منفعتها.

(¬4) لكن لا بد من ضبطه، فيقال: (ثني أو رباع أو جذع، سمين، ضعيف، متوسط)، فلا بد أن يضبط بكل وصف يختلف به الثمن.

(¬5) الصواب: أنه لا يشترط ذكر الجنس؛ لأن ذكر النوع كاف.