وإن اختلفا في أجل أو شرط: فقول من ينفيه (¬1).

وإن اختلفا في عين المبيع: تحالفا (¬2)، وبطل البيع (¬3).

وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض - والثمن عين -: نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن.

وإن كان دينا حالا: أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس.

وإن كان غائبا في البلد: حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.

وإن كان غائبا بعيدا عنها، والمشتري معسر (¬4): فللبائع الفسخ (¬5).

:

(¬1) قال بعض أهل العلم: إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعى، وإن كانت القيمة أقل مما قال المشتري ألزم بما أقر به.

ولا شك أن هذا هو الورع؛ ألا يأخذ البائع أكثر مما ادعى أنه باع به، والمشتري يدفع ما أقر أنه اشترى به، لكن هل يلزم حكما؟ هذا محل خلاف.

(¬2) وإذا اختلفا [أيضا] في قدر المبيع ... ؛ فالقول قول المشتري.

(¬3) الصواب: أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، وأنه لا يحل له أن يتصرف فيه - أي: فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشتريا، أو من سلعة إن كان بائعا -.