AUTO باب الخيار

وهو أقسام:

الأول: خيار المجلس: يثبت في: البيع، والصلح بمعناه، وإجارة، والصرف، والسلم - دون سائر العقود -، ولكل من المتبايعين: الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته: لزم البيع.

الثاني: أن يشترطاه في العقد (¬1) مدة معلومة (¬2) ولو طويلة (¬3).

:

(¬1) الصحيح: أن البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول: (بعتك إن جئتني بكذا)، لكن يجب أن يحدد أجلا أعلى، فيقول: (إن جئتني بكذا في خلال ثلاثة أيام - مثلا - أو يومين أو عشرة أيام)؛ لئلا يبقى البيع معلقا دائما.

(¬2) الصحيح: أنه جائز، لكن - أيضا - لا بد من تحديد المدة؛ لئلا يماطل المشتري في ذلك، فيحصل الضرر على البائع.

(¬3) القول الراجح: أنه يصح أن يعطي البائع رهنا ويقول: (إن جئتك بحقك - أي بالثمن في خلال ثلاثة أيام - وإلا فالرهن لك)؛ لأن فيه مصلحة للطرفين، ولأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد.

(¬4) الصحيح في هذه المسألة: ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وهو: إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال؛ سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد، وإن كان غير عالم بالعيب فالشرط صحيح؛ سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد.