- وسمك في ماء (¬1).

- ولا مغصوب من غير غاصبه (¬2) أو قادر على أخذه (¬3).

- وأن يكون معلوما برؤية أو صفة (¬4).

:

(¬1) ظاهره: سواء كان المشتري قادرا على رده أم غير قادر.

وقيل: إن كان قادرا على رده فإن البيع صحيح؛ لأن الحكم يثبت بعلته ويزول بزوال العلة، فإذا كان هذا الرجل يعلم مكان الآبق وهو قادر على أخذه بكل سهولة؛ فما المانع من صحة البيع؟ لكن بشرط ألا يغر البائع؛ أي: ألا يوهمه أنه لا يقدر العثور عليه، وذلك لأنه إذا أعلمه أنه قادر عليه فسوف يرفع السعر - أي: ثمنه -، وإذا لم يعلم فسوف يخفض السعر، فلا بد من أن يعلمه.

(¬2) هذا مثال، وإلا فلو أن بقرة هربت أو شاة - أو ما أشبه ذلك -، وعجز عنها؛ فهي داخلة في هذا.

(¬3) مثل: أن يكون عند الإنسان حمام، وليس الآن في مكانه، فيبيعه صاحبه ...

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح بيعه ولو ألف الرجوع، وكان من عادته أن يأتي في الليل ويبيت في مكانه وقيل: إن ألف الرجوع صح البيع، ثم إن رجع، وإلا فللمشتري الفسخ.

وهذا القول أصح.

فإذا حضر وأراد البائع ألا يسلمه إياه أجبرناه على تسليمه إياه؛ لأن البيع وقع صحيحا، وإن لم يحضر فإن للمشتري الفسخ؛ لأن المشتري لم يشتر شيئا لا ينتفع به ولا يعود عليه.