- وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة؛ كالبغل، والحمار، ودود القز، وبزره، والفيل، وسباع البهائم التي تصلح للصيد؛ إلا: الكلب، والحشرات، والمصحف (¬1)، والميتة (¬2)، والسرجين النجس، والأدهان النجسة، ولا المتنجسة (¬3) - ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد (¬4) -.

- وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه: لم يصح (¬5).

:

(¬1) وكذلك: لا بد أن يطابق القبول الإيجاب - كمية وجنسا ونوعا -.

(¬2) حتى وإن كان مراهقا له أربع عشرة سنة وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء؛ فإنه لا يصح بيعه؛ لأنه صغير لم يبلغ.

(¬3) ظاهر كلام المؤلف: أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين ... ، ولكن هذا الظاهر غير مراد؛ بل يقال: بغير إذن وليه في الشيء المعين.