تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO باب عقد الذمة وأحكامها

لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين - ومن تبعهم (¬1) -.

ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه.

ولا جزية على: صبي، ولا امرأة، ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها.

ومن صار أهلا لها: أخذت منه في آخر الحول.

ومتى بذلوا الواجب عليهم: وجب قبوله، وحرم قتالهم.

ويمتهنون عند أخذها، ويطال وقوفهم، وتجر أيديهم (¬2).

:

(¬1) وهذا التخيير تخيير مصلحة وليس تخيير تشه ...

ويجب على الإمام أن يستشير أولي الرأي ... ؛ فقد يكون الأفضل الأول، وقد يكون الأفضل الثاني، [وذلك] بحسب الحال.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاشية العثيمينية على زاد المستقنعص ٢٧٥