وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها: ارتفع سائرها.

ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة - وهو التسمية - (¬1).

وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها.

ويجب استصحاب حكمها.

وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمي، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق (¬2)، ويغسل وجهه - من منابت شعر الرأس (¬3) إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا (¬4)، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر

:

(¬1) على هذا: فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين.

(¬2) أطلق المؤلف - رحمه الله - لفظ اليدين، ولكن يجب أن يقيد ذلك بكونه إلى المرفقين؛ لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف.

(¬3) أطلق - رحمه الله - هنا الرجلين، لكن لا بد أن يقال: إلى الكعبين.

(¬4) هذا بشرط أن يكون ذلك بزمن معتدل خال من الريح أو شدة الحر والبرد ...

وقولنا: (في زمن معتدل)؛ احترازا من الزمن غير المعتدل؛ كزمن الشتاء والرطوبة الذي يتأخر في النشاف، وزمن الحر والريح الذي يسرع فيه النشاف.

(¬5) ظاهر كلام المؤلف - وهو المذهب -: ولو ذكر أن عليه غسلا واجبا. وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيا حدثه ...

وهذا القول - وهو تقييده بأن يكون ناسيا - له وجهة من النظر ... ، [وبهذا فإنه] إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط؛ فإن القول بالإجزاء: في النفس منه شيء.